لقاء د/ عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار مع رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر

لقاء د/ عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار مع رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر

عقد د/ عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار لقاء مع  د/ هدى بدران رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر .

بحضور :
-
 د/ ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
 -
أ/ سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع
-
 د/ وفاء زعتر نائب رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
-
 د/ ماجدة خليل مسئول البروتوكولات بالهيئة
 -
د/ فاطمة مصطفى عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة
-
 د/ إيمان عبد الرحيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة

ويهدف اللقاء إلى بحث آليات تطبيق توصيات مؤتمر " نحو سياسات فاعلة لمحو الأمية وتعليم الكبار" وكيفية ربط محو الامية وتعليم الكبار بالتنمية المستدامة.

 

وأوضح د/ عاشور عمري أن من أهم العقبات التي تواجه تعليم الكبار في مصر ضعف تنفيذ قانون 8 لسنة 1991 وهو ما يلزم كافة الجهات الشريكة بمحوالأمية وتعليم الكبار، كما أكد سيادته أنه تقدم بمقترح تطوير سياسات وتشريعات محو الأمية وتعليم الكبار في مصر إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. هذا وقد أوضح رئيس الهيئة أن من أهم التشريعات التي طالب بإدراجها إلزام طالب الجامعة بمحو أمية (8) أفراد كشرط للتخرج بإعتبارها قضية مجتمع وتشجيعًا للمشاركة التطوعية في محوالأمية.

 

وقد أشارت د/ ماجدة نصر أن تشريعات محو الأمية وتعليم الكبار لابد وأن يتم مناقشتها في البرلمان والموافقة على تعديل بعض المواد التي لا تناسب المجتمع في الوقت الحالي وإلزام كافة الجهات الشريكة بأداء الدور المنوط به في القانون للوصول بمصر خالية من الأمية في سنوات قليلة.

وأوضحت أ/ سهام نجم أنه لابد أن ترتبط قضايا محوالأمية وتعليم الكبار بقضية التنمية المستدامة من أجل إحداث تنمية شاملة للمواطن تعود على المجتمع بالتقدم والرقي.

وأشارت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر أن هناك (150) جمعية تعمل تحت رئاستها وقد طالبت الهيئة من الاتحاد إلزام هذه الجمعيات بالعمل في محوالأمية وهو ما يعد استثمار تلك الجمعيات لخدمة قضية محو الأمية وتعليم الكبار.

 

 وقد أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات من أهمها ما يلي:
 -
وضع آليات تنفيذية لربط محو الأمية وتعليم الكبار بالتمكين والتنمية المستدامة من خلال توضيح أدوار الجهات الشريكة والتشبيك فيما بينهم.
 -
ربط مخرجات تعليم الكبار بالتنمية المستدامة.
-
إعداد مسودة بالمواد المراد تعديلها من أجل قانون جديد لمحوالأمية وتعليم الكبار .

وفي نهاية الاجتماع أكد د/ عمري أن الأمية قضية مجتمع والقضاء عليها مسئولية مجتمعية على جميع الشركاء وبخاصة المجتمع المدني بجمعياته ومنظماته المشاركة الجادة والفاعلة للارتقاء بالمواطن في بلدنا وطننا الحبيب.

تم النشر بتاريخ 2019-07-21